۱- ازدواج و نهاد آن و حقوق زوجین در ایران از یک سو برآمده از فقه و قوانین دینی رایج و مشهور است و از سوی دیگر برآیند عرف و رسومات فرهنگی. در شرایط حاضر این نهاد با اغتشاشات فراوان و عدم تثبیت از جهات مختلف روبرو شده است. از یک سو قواعد رایج فقهی در عرصه حکومت و پس از به دست گرفتن حاکمیت دچار موانع فراوان شده و بسیاری از فقیهان سنتی به تجدیدنظرهای اساسی تحت نام "مصلحت و مقتضیات زمان و مکان" پرداخته‌اند. از سوی دیگر تغییرات فرهنگی و اجتماعی جامعه در حال گذار ما، بسیاری از رسوم کهن را منسوخ، یا سست نموده و هنوز جای آن چیزی مستقر نشده است. این در حالی است که دادگاه‌های خانواده نیز با کنار گذاشتن بسیاری از مشهورات فقهی-به صورت مصوب و یا رویه‌های عمومی شده- در یک سردرگمی اساسی به سر می‌برند و در موارد فراوانی آنچه که حکم نهائی را تعیین می‌کند "نگاه و دریافت قاضی" است و "قدرت فشار یک طرف نزاع و توان چانه زنی" و مجاب کردن بازپرس و قاضی!
۲- امواج فکری و فرهنگی و نگاه‌های جدیدِ برآمده از آنها، زمینه تغییرات جدی و جهش‌های ارزشمند شده است. نگاه‌های جدید مختص قشر خاصی نیست و در میان اقشار مختلف دانشگاهی و عالمان دینی موج‌هایی از افکار و رفتارهای نوین برانگیخته شده و جای امیدواری است که بتواند باعث تغییرات بنیادین و ریشه‌ای شود. اما در حال حاضر این گرایش‌های نوین بسیار خام و سطحی و گرفتار امواج سیاسی و تبلیغاتی هستند و زمان بسیاری لازم است تا تبدیل به مجموعه‌های سامان یافته و قابل اتکا شوند. نتیجه این نگاه‌های جدید اگرچه در نهایت ارزشمند و ضروری است اما قبل از آن اغتشاش روحی و روانی جامعه در حال گذار را بیشتر و بیشتر نموده و مشکلات اجتماعی فراوانی را موجب می‌شوند.
۳- در این میان مرجعیت قانونی، عرفی و دینی به شدت دچار آشوب شده و مردمانی که نیازمند رجوع به این قوانین و عرف هستند، شدیدا گرفتار سرگردانی و اضطراب گشته و مشکلات آنان به جای حل شدن، بیشتر می‌شود. مسلم است که حل این نابسامانی نیازمند جریان‌های فکری و فرهنگی و تلاش همه اهل فکر و دغدغه است و زمان زیادی لازم است تا این تلاش‌ها در همه عرصه‌های کشور به نتیجه برسد. در این دوره سخت و طاقت فرسا که مردمان عادی گرفتار انواع فشارهای روحی، روانی و معرفتی می‌شوند چه تدابیری می‌توان اتخاذ نمود؟
۴- یکی از مهم‌ترین تدابیر، روشن کردن عقلانی موضوعی همچون "حقوق زوجین" است و راهنمایی افراد برای رسدن به یک عقلانیت و دریافت‌های عقلائی و به اصطلاح "تعقل ذاتی حقوق زوجین". چنین تعقل و دریافت‌های عقلانی اگرچه تغییر کوتاه مدتی در نظام حقوقی، رویه قضائی و عرف جامعه نمی‌دهد اما با روشن شدن "تکلیف انسان مسئول نسبت به خویشتن"، به آرامش روانی او کمک نموده، فرد را در تصمیم‌گیری‌های اساسی زندگی راهنمائی و اغتشاشات روانی و روحی برآمده از "مرجعیت‌های سست و زائل شده" را به حداقل می‌رساند. در درازمدت نیز نهضت‌های حقوق مدنی و معرفت دینی را به یک "عقلانیت قابل دفاع" نزدیک می‌کند. بحث ما-بنابر آنچه گذشت-پیرامون تعقل فردی "حقوق زوجین" بوده و سعی بر درک عقلانی حقوق به عنوان "انسان خردمند با احساس مسئولیت انسانی" است. حتی اگر زمینه اجرای بیرونی آن نباشد، فایده آن در تعیین تکلیف برای شخص انسان با خرد است و اینکه بداند "عقل و وجدان انسانی" او چه تکالیف و چه حقوقی برای او تعیین می‌کند و در زندگی اجتماعی کجا حق با اوست و کجا با دیگران است.
۵- ازدواج نوعی "پیمان" است و هیچ ماهیت دیگری برای ازدواج نمی‌توان تصور کرد. هر پیمانی به صورت ذاتی معتبر و لازم است و نمی‌توان بدون دلیل معتبر، مفاد آن را به هیچ صورتی نادیده گرفت. بنا بر این اصل ذاتی، اگر دلیلی برای استثنا پیدا نشود نشود، آنچه که در پیمان ازدواج بسته می‌شود بدون هیچ کم و کاستی اعتبار عقلی برای طرفین دارد.
۶- از جمله موارد استثنا که می‌توان پیمان ازدواج -یا هر پیمان دیگر- را نادیده گرفت و با تمام یا بخشی از آن مخالفت نمود، خسارت و زیان ناخواسته‌ای است که برعلیه یک طرف در اثر مفاد پیمان وارد می‌شود. بنابر این اصل عقلانی، اگر شرایط و محتوای پیمان ازدواج یا هر قرار داد دیگر به صورتی باشد که باعث ضرر و زیان اساسی و قابل توجه به دیگری شود، طرف خسارت دیده می‌تواند به صورتی این بخش یا کل قرار را نادیده بگیرد. شکل مخالفت با بخشی که باعث ضرر می‌شود بر اساس نوع قرار و خسارت وارده باید تعیین شود و نمی‌توان حکم کلی در مورد آن داد اما در تعیین آن، "عقل" قاضی نهائی است.
۷- از قاعده کلی ضرر و زیان و ممنوع بودن آن (که در بالا توضیح داده شد) می‌توان موردی را استثنا کرد: در صورتی که طرف زیان دیده یا هر دو طرف در ابتدا درک و توجه کافی نسبت به این خسارت داشته باشند و امکان و آزادی انتخاب آنها به هیچ صورتی سلب نشده باشد و با وجود آگاهی و آزادی تمام، چنین خسارتی را پذیرفته و به آن تصریح کرده باشند، پشیمانی بعدی طرف خسارت دیده قابل قبول نیست و اعتبار پیمان با مخالفت طرف خسارت دیده از بین نمی‌رود. باید توجه داشت که در بسیاری از ازدواج‌های سنتی، این آگاهی و آزادی در حد لازم موجود نیست و اگرچه بدون موافقت طرفین عقد ازدواج صورت نمی‌گیرد اما بلوغ فکری و ظرفیت وجودی افراد در سنین پائین‌تر در اندازه‌ای نیست که امکان تصمیم انسانی و عقلانی در این موارد فراهم باشد. اما در نسل‌های جدیدتر و در سنین بالاتر و قشرهائی که پیمان ازدواج پس از تجربه‌های اجتماعی (و حتی تجربه‌های ارتباط جنسی) صورت می‌گیرد مساله معکوس این است و افراد موظف به توجه و انتخاب هستند و ادعاهای پس از ازدواج به سختی قابل قبول است.
۸- اما از این قاعده پذیرش خسارت و معتبر بودن پذیرش آن یک حکم استثنائی دیگر به صورت عقلانی استثنا می‌شود. خسارت‌های پذیرفته شده توسط فرد معتبر هستند، مگر زمانی که یک طرف مورد ظلم واقع شود؛ به عبارت دیگر پذیرش ظلم به هیچ صورتی معتبر نیست. هیچ انسانی حق ندارد مورد ظلم واقع شدن را بپذیرد و پیمانی را بر اساس آن امضا نماید و اگر پذیرفت هیچ اعتباری برای آن متصور نیست و نه تنها اختیار مخالفت با آن وجود دارد بلکه ضروری و لازم است.
۹- با وجود لزوم مخالفت با ظلم بر یک طرف ازدواج یا هر پیمان دیگر، باید دانست که "فداکاری در ازدواج و گذشت اخلاقی و پذیرش ارتباطات پرمشکل خانوادگی و جهاد و از خود گذشتگی در این راه" را به هیچ وجه نمی‌توان با ظلم بر فرد یکی دانست. موارد فراوانی را می‌توان یافت (مخصوصا در ازدواج) که یک طرف در مقابل نواقص و معایب دیگری به "دلائل اخلاقی و سلوکی روحی و اهداف انسانی" بیشترین گذشت و تحمل را روا می‌دارد. چنین امری به هیچ صورت ظلم محسوب نمی‌شود بلکه بالاترین مرحله انسانی و اخلاقی محسوب شده و بیشتری توجیه عقلانی را دارا می‌باشد.
۱۰- مهم‌ترین محتوای پیمان ازدواج "زیست انسانی دوطرف" در کنار یکدیگر است. چنین محتوایی اصل اولیه و اساسی هر ازدواج است و به سختی می‌توان راهی برای محدود کردن آن یافت. نمی‌توان روشی پیدا نمود که در یک ازدواج، محتوای پیمان به نوعی باشد که زیست یک طرف به عنوان یک انسان محدود شود و در عین حال اعتباری برای این پیمان و محدودیت آن وجود داشته باشد.
۱۱- مفهوم مطلب بالا این است که تمام مقتضیات و لوازم یک زندگی انسانی حق اصلی و اولیه طرفین است و به هیچ صورتی نمی‌توان آن را محدود نمود. این لوازم از "احتیاجات اولیه" شروع شده تا نیازهایی مانند تحصیل و تدریس و تفریح و "هر چیزی که زیست انسانی به آن نیازمند است". هیچ طرفی در ازدواج حق محدود کردن این زیست و لوازم آن را ندارد مگر به دلیل معتبر انسانی. دلیل معتبر انسانی مانند خطراتی که ممکن است جان انسان و یا سلامت و یا زندگی عادی فرد را به خطر اندازد. چنین حقوقی برای طرفین قطعی است و اگر حقوق رسمی و عرف اجتماعی و محاکم دادگاهی برخلاف آن فرمان دهد، فرد مقابل نمی‌تواند "حکم وجدان و عقل خود" را به دلیل این فرمان نادیده بگیرد و تفاوتی در این امر بین زن و مرد نیست.
۱۲- بخش مهمی از زیست انسانی که محتوای ازدواج را تشکیل می‌دهد، زیست مشترکی است که با همکاری و ارتباط طرفین شکل گرفته و به تعالی می‌رسد. تا وقتی که شرطی متفاوت در پیمان گنجانده نشود، به خودی خود مفهوم پیمان ازدواج به رسمیت شناختن نیاز طرف مقابل و وظیفه کمک به آن است. این امور باید با همکاری و هم‌فکری یکدیگر انجام شود و هیچ طرفی حق ندارد به دنبال "غلبه نیات و منافع خود بر زندگی مشترک" باشد. وظیفه وجدانی طرفین عبارت است از ایجاد شرایط این همکاری و دوری کردن از آنچه که این مهم را سخت یا غیر ممکن می‌کند. همچنین در موارد اختلاف، وظیفه طرفین- درصورتی که خود نتوانند به نتیجه مشترک برسند- استفاده از منابع و مراجع فکری و روحی و یا هر نوع مقدماتی است که امکان این تفاهم را فراهم می‌کند و "آزادی فرد در رجوع به مراجع تاثیر گذار و انجام مقدمات و عدم آن" به دلیل محتوای زیست اشتراکی که در پیمان ازدواج پذیرفته، استثنا می‌پذیرد. مساله مهم‌تر اینکه اگر با همه اینها به تفاهم نزدیک نشوند، گاهی -و نه همیشه- ضرورت عمل به پیمان ایجاب می‌کند که به "حکم داورانی مرضی الطرفین" گوش کنند و نمی‌توانند با استناد به "آزادی فردی" بر "رای و نظر خود" اصرار کنند. البته این در موارد خاصی است که وجدان عمومی -همچون یک هیئت منصفه- چنین ضرورتی را به استناد مفاد پیمان ازدواج تایید و تاکید می‌کند.
۱۳- در موراد ذوقی، غریزی و احساسی، چنین زیست مشترکی سخت‌تر و پیچیده‌تر می‌شود و در ارتباط خاص جنسی و حواشی و مقدمات و نتایج آن به نهایت پیچیدگی و صعوبت می‌رسد. در این موارد استناد به قوانین و فتاوای سهل کننده که با یک طرفه کردن نگاه و احکام ضعیف و بسیط سعی در تمام کردن مساله دارند، در پیشگاه عقل و منطق انسانی از هر گناهی سخت‌تر و بزرگ‌تر است. طرفین ازدواج وظیفه دارند که نهایت توان خود را برای برقراری این زیست صحیح و ارتباط خاص آن به کار برند و روشن است که مرجع آن تنها وجدان فرد و مشاورانی است که انسان را در تشخیص کمک می‌کنند. همچنان که چنین رابطه عمیقی بدون "آزادی فرد و قدرت انتخاب" ممکن و صحیح نیست و هیچ فردی حق ندارد طرف مقابل را به این امر مجبور کند، اگرچه استناد یک طرف به "عدم میل و انگیزه شخصی" به صورت موقت و مرحله ای قابل قبول است و در صورت تداوم باید با "تدابیر درمان‌گرانه" جبران شود. چنانچه تفاهم و نتیجه مشترکی در این امر حاصل نشد مسلما قوانین و فتاوا نمی‌تواند مرجع کاملی برای حل مساله باشد و تنها "مجموعه ای از اصول عقلانی و روش‌های روان‌شناختی و سلوک وجودی" می‌تواند مرجع احتمالی این امر باشد که چنین امری به سهولت ممکن نیست.
۱۴- شرایط اجتماعی و امکانات حقوقی در حال حاضر به این نقطه بیشتر از گذشته نزدیک شده‌اند که هر فرد محتوای پیمان ازدواج را برای خود معین نموده و با عرضه به طرف مقابل شفاف و روش نماید. هر نوع شرط و محتوا و "تقسیم وظایف" که در اثر محتوای توافق شده در پیمان گنجانده شد معتبر و لازم است. طرفین می‌توانند در وظایف مادی و معنوی هر نوع تقسیم وظایف را برای خود برگزیند همان طور که می‌توانند حقوق خود و طرف مقابل را -تا وقتی به مرز ظلم نرسیده- محدود یا توسعه دهند. هنوز بسیار زود است که نوع خاصی از توافق را برای همه اقشار و افکار و سلیقه‌ها توصیه کنیم. اما توصیه جدی و قاطعی که می‌توان نمود این است افراد به جای "تبعیت و تقلید از دیگران" و "تاثیر گرفتن از تبلیغات سیاسی و فرهنگی"، سعی نمایند "هویت، شخصیت و نیاز خود" را بشناسند و برطبق آن برنامه زندگی خود را سامان داده و برای طرف مقابل شفاف سازند.
۱۵- هنوز در جامعه ما سلیقه‌های فردی، موج‌های اجتماعی و پیش فرض‌های تقلیدی در تعیین محتوای زندگی و حقوق طرفین بسیار موثر و تعیین کننده است و از این امر گریزی نیست. اصلاح این امر تنها در گذر زمان و با ایجاد موج‌های فکری و فرهنگی و علمی ممکن است. بنابر این مهم در این امر، شناخت هویت خویشتن و نیازهای (حقیقی و توهمی) خود و تعیین برنامه ازدواج است. به همین دلیل -و به دلیل احترام به ذات انسان- در عین اینکه افراد می‌توانند نگاه خود را توصیه و تبلیغ کنند، هیچ فردی حق ندارد نگاه و انتخاب دیگری را تحقیر و توهین نماید. "انتخاب انسان و توصیه و تبلیغ آن" چه ملازمتی با "تحقیر نگاه دیگران و محکوم کردن آن" دارد؟
۱۶- پیمان ازدواج همچون تمام پیمان‌های دیگر لازم است و اصل در پیمان این است که طرفین تنها با "توافق" می‌توانند از آن خارج شوند. در غیر این صورت، شکستن پیمان و جدائی و طلاق تنها با "دلایل عقلانی و انسانی" ممکن و درست است. هیچ "حق یک طرفه‌ای" عقلانی و انسانی نیست. دلائل عقلانی باید به "غیر ممکن بودن زیست انسانی" و یا "غیرممکن بودن زندگی مشترک" و یا "محال بودن تحصیل آنچه که ذات پیمان است" باز گردد.
